صفحه اصلی / اجتماعی / مشکل اعتیاد با دستورالعمل حل نمی‌شود

مشکل اعتیاد با دستورالعمل حل نمی‌شود

گفت‌وگو با سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و مولف کتاب اعتیاد در ایران

«سعید مدنی»، پژوهشگر حوزه‌های اجتماعی مانند فقر، نابرابری، روسپیگری و اعتیاد، به‌طور تخصصی و علمی آثاری را منتشر کرده است. کتاب اعتیاد در ایران، از جمله منابع مهم و قابل تأمل در حوزه اعتیاد است که توسط او در سال ۱۳۹۰ منتشر شد. وی معتقد است مقابله با اعتیاد مواد مخدر در ایران، یک امر مدیریتی و محدود به ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست، بلکه شیوع مصرف مواد مخدر معلول ناکارآمدی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است و تا زمانی که این نوع کاستی‌ها در سطوح کلان رفع نشود نمی‌توان امیدی به کاهش مصرف مواد مخدر داشت.

                                                                                 *****

مبارزه با مصرف مواد مخدر در ایران فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است. از تصویب نظام‌نامه تحدید تریاک در دوران مشروطیت گرفته، تا توزیع کوپن تریاک دولتی و مبارزه کیفری و قانونی با هر گونه تولید و توزیع و مصرف آن. پس از سال‌ها عزم جدی مسئولان قوه‌های مدنی، اجرایی و قضاییه برای مقابله با هرگونه فعالیتی که مربوط به مواد مخدر است، بندی در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده مبنی بر اینکه «به منظور کاهش مصرف موا دمخدر و درمان معتادان دولت موظف است نیاز معتادان را به نحو صحیح تامین کند تا رابطه قاچاقچیان با مصرف‌کننده‌های موادمخدر ظرف سه سال قطع شود»، طرحی که مرکز توجه فعالان و رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته است. بر اساس این طرح قرار است دولت با برنامه‌ریزی مدون و نیازسنجی معتادان، رابطه مجرمانه و پرمخاطره میان معتادان و قاچاقچیان را حذف و پس از ۴۹ سال بار دیگر، مواد مخدر دولتی را این بار در قالب دیگری میان معتادان توزیع کند.

محمد کاظمی (نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی) در مورد اهداف این طرح به خبرنگاری ایلنا گفته است: «دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح، رابطه مصرف‌کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطع کند. » به گفته این نماینده مجلس، آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تأیید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود و دولت موظف شده‌، مواد مخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد.

کاهش مصرف موادمخدر، تامین نیاز معتادان به نحو صحیح و قطع رابطه بین معتادان و قاچاقچیان موادمخدر از اهداف بند مذکور در طرح کاهش مجازات اعدام است. در این بند، مجازات قاچاقچیان و سایر مواد مربوط به قاچاق موادمخدر لغو نشده، لذا فردی که مرتکب قاچاق شود بر اساس مفاد قانونی مجازات خواهد شد، معتاد نیز همچنان مجرم است، مگر اینکه با معرفی یا شناسایی تحت درمان قرار گیرد، لذا بعد از این نیز معتادانی که شناسایی شده و نیازشان را به نحو صحیح از طریق دولت تامین می‌کنند به عنوان مجرم شناخته نشده و تحت کنترل قرار می‌گیرند.

یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها پس از تصویب طرح مذکور، تکرار تجربه «کوپن تریاک» در پیش از انقلاب بود. اما به گفته نمایندگان مجلس در این طرح قرار نیست هیچ تریاک دولتی به صورت سهمیه یا کوپن توزیع شود بلکه «موادمخدری چون متادون در اردوگاه‌های ترک اعتیاد کمی گسترده‌تر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سوءمصرف خطرناک جلوگیری شود. در واقع با این اقدامات دسترسی قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه می‌شود.»

چقدر معتاد داریم؟

مطابق با گزارش برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP)، در سال ۲۰۱۵، ۲۴۷ میلیون نفر در سراسر جهان مواد مخدر مصرف کرده‌اند که از این تعداد، ۲۹ میلیون نفر از سوء مصرف مواد مخدر آسیب دیده‌اند و فقط یک نفر از هر ۶ نفری که سوء مصرف داشته‌اند، تحت درمان قرار گرفته‌ است. بنا به این گزارش، ۱۲ میلیون نفر در جهان مواد مخدر تزریق می‌کنند یا به بیان دیگر معتاد تزریقی هستند که از این تعداد ۱/۶ میلیون نفر، آلوده به ویروس HIV، و ۶ میلیون نفر آلوده به ویروس هپاتیت C هستند۱. در حالی که بنا به همین گزارش تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در جهان در اواخر دهه ۱۹۹۰، یکصد و هشتاد میلیون نفر بوده است۲.

افزایش فعالیت‌های تولیدی مواد مخدر در کشور‌های همسایه، افزایش تنوع مواد مخدر، کاهش قیمت، ورود مواد مخدر صنعتی و گسترش سطح دسترسی، تداوم بیکاری و مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی در کنار افزایش جمعیت موجب شده سوء مصرف مواد مخدر در کشور، همچنان به روند مخرب و فزاینده خود ادامه دهد و سیاست‌ها و قوانینی که برای برخورد و جلوگیری از مصرف مواد مخدر تدوین شده‌اند، عملا از کارامدی قابل قبولی برخوردار نباشند. مصرف رو به رشد مواد مخدر در کشور و همچنین سهوالت دسترسی و تهیه مواد مخدر، یکی از نشانه‌های عدم کارامدی اقداماتی است که تاکنون در جهت مبارزه با این امر صورت گرفته است.

به گفته علی ‌هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سال ۱۳۶۶ در بین ۵۰ میلیون جمعیت، دو میلیون معتاد وجود داشت. این آمار در سال ۱۳۸۳ در بین ۶۸ میلیون نفر جمعیت، به ۲/۵ میلیون معتاد و یک میلیون و ۲۶۰ هزار مصرف‌کننده تفننی رسید که در مجموع سه میلیون و ۷۶۰ هزار نفر بودند. آخرین آماری که از تعداد معتادان اعلام شد در سال ۱۳۹۰ بود که در بین جمعیت ۷۵ میلیونی، یک میلیون و ۳۳۰ هزار معتاد اعلام شد اما متاسفانه آمارسازی در حوزه اعتیاد در پیشبرد اهداف مد نظر برای مبارزه با مواد مخدر خلل وارد کرده است.

بر اساس شیوع‌شناسی اعتیادی که خود ستاد در سال ۹۰ انجام داده است آمار چهار میلیون مصرف‌کننده (با احتساب تفننی‌ها) در کشور حقیقت دارد»۳ از سوی دیگر تاکنون بیش از ۳۷ هزار نفر در راه مبارزه با مواد مخدر شهید و ۱۲ هزار نفر جانباز شده‌اند و به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، ۵ هزار و ۳۰۰ نفر در زندآنها در خصوص مواد مخدر منتظر اعدام هستند.

اعتیاد؛ هم علت، هم معلول

اعتیاد در مطالعات اجتماعی هم به عنوان یک متغیر وابسته، که خود معلول نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر است، مطرح می‌شود و هم به عنوان متغیری که با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی و خلق‌و‌خوی افراد می‌گذارد، خود می‌تواند منجر به بروز رفتارهای نا‌بهنجار و ایجاد آسیب‌های اجتماعی دیگر شود.

علی‌هاشمی می‌گوید «آمار‌ها نشان می‌دهد ۹۵ درصد درگیری‌هایی که صورت می‌گیرد، ۹۵ درصد گروگانگیری‌ها، ۶۷ درصد زندانیان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، ۶۵ درصد همسرآزاری‌ها، ۵۵ درصد طلاق، ۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها، ۲۵ درصد قتل‌ها، ۲۳ درصد نزاع‌ها، ۲۰ درصد جرایم منکراتی، ۱۷ درصد تصادفات جاده‌ای و ۱۰ درصد جرایم مالی به دلیل اعتیاد است»۴

در این زمینه دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد SOAP نیز در سال ۱۹۹۰ طی مطالعات گسترده، برآورد کرد: ۴۹ درصد قتل‌ها، ۸۲ درصد تجاوز‌ها، ۶۲ درصد دعوا‌ها و درگیری‌ها، ۶۹ درصد درگیری منجر به قتل، ۵۰ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح رانندگی، ۲۷ درصد خودکشی‌ها، ۳۸ درصد کودک‌آزاری‌ها و… با مصرف الکل و مواد مخدر در ارتباط بوده است.۵

از سوی دیگر بنا به آمار ارائه شده از سوی معاون تحقیقات وزارت بهداشت، «۱۲ درصد ایرانیان از مواد مخدر استفاده می‌کنند»۶. حجم مصرف مواد مخدر و تعداد مصرف‌کنندگان آن، موجب می‌شود بررسی موضوع مصرف مواد مخدر در ایران نه همچون برخی مطالعات روانشناسانه در حوزه خرد و فردی بلکه از منظر کاملا اجتماعی و در ارتباط با عوامل ساختاری دیگر بررسی شود. در ادامه گفتگو با دکتر سعید مدنی قهفرخی در مورد ابعاد مختلف معضل اعتیاد در ایران می‌آید.

 در مورد میزان مصرف و تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران، آمارهای مختلف و گاه ضد و نقیضی وجود دارد. برای پیمایش آماری در این مورد چه روش‌های شناخته شده و علمی در جهان وجود دارد؛ با توجه به این‌که از سویی یک فعالیت مجرمانه محسوب می‌شود و از سوی دیگر افراد در بیان این مورد شفاف عمل نمی‌کنند، از چه راه‌هایی می‌توان به میزان مصرف و تعداد افراد مصرف کننده پی برد؟

روش‌های مختلفی برای مطالعه نظام‌وار و قابل تعمیم در مورد جمعیت‌های پنهان (hidden population) وجود دارد. منظور از جمعیت‌های پنهان، گروه‌هایی هستند که به‌دلیل فعالیت مجرمانه یا قبح اجتماعی حاضر نیستند ویژگی یا مشخصه منتسب به آن گروه را بپذیرند و در واقع خود را از منظر و دید عموم یا نهادهای نظامی و قضایی پنهان می‌کنند. معتادان و تن‌فروشان در زمره جمعیت‌های پنهان محسوب می‌شوند. برای مثال اگر فردی بپذیرد معتاد است، ممکن است دچار عواقب قانونی شده و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد یا از لحاظ پرستیژ اجتماعی ضربه بخورد یا اساسا در روابط خانوادگی با مشکل مواجه شود.

بنابراین جلب اعتماد معتاد برای پاسخ به سئوالات پژوهش به‌صورت کتبی یا شفاهی بسیار دشوار است. لذا متخصصان روش‌شناسی و به‌خصوص اپیدمیولوژیست‌ها، روش‌هایی برای جلب اعتماد و دریافت اطلاعات از جمعیت‌های پنهان ابداع کرده‌اند، یا به اشکال غیر‌مستقیم اطلاعات مورد نیازشان را به دست می‌آورند. برای مثال چندی پیش، وزارت بهداشت مطالعه‌ای در‌باره شیوع اعتیاد انجام داد که در آن از نتایج تست ادرار که به‌موجب قانون، افراد ملزم هستند برای دریافت گواهینامه رانندگی یا ازدواج و موارد مشابه انجام دهند، استفاده کرد.

البته مطالعات منظمی هم در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تحت عنوان ارزیابی سریع وضعیت مواد، انجام می‌شود که مبتنی است بر جلب اعتماد معتادان. بنابراین برای جمعیت‌های پنهان سرشماری صورت نمی‌گیرد. به دلیل این‌که اصلا نتایج آن قابل اعتماد نیست و اغلب، تعداد معتادان و شیوع و بروز اعتیاد با روش‌های علمی تخمین زده می‌شود. علت انتشار ارقام متفاوت از تعداد معتادان نیز همین تفاوت در روش‌های تخمین است. البته نباید نقش مداخله نهادهای ذی‌ربط در دست‌کاری آمار و ارقام را هم نادیده گرفت.

موارد مشخصی سراغ دارم که پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها درباره معتادان و تخمین شیوع و بروز اعتیاد، از محقق خواسته شده تا از انتشار نتایج خودداری و یا میزان شیوع و بروز را کمتر از میزان واقعی اعلام کند. برای مثال در سال ۹۰، یک شیوع‌شناسی اعتیاد انجام شد ولی رئیس‌جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن را نداد. این شیوع‌شناسی حکایت از وجود «۴میلیون مصرف‌کننده» با احتساب تفننی‌ها در کشور بود. در همین سال شیوع اعتیاد و مصرف مواد در میان دانش‌آموزان تقریبا دوبرابر آنچه رسما اعلام شد بود.

 با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته، سبک مصرف مواد در ایران، از نظر سنتی، صنعتی و قیمت آن، چه روندی طی کرده و این موارد معلول چه زمینه‌هایی بوده است؟

سهم مصرف‌کنندگان مواد صنعتی از کل مصرف‌کنندگان در بیش از یک دهه اخیر به ‌سرعت افزایش یافته است. براساس پژوهش گسترده‌ای که در سال ۹۰ انجام شد ۵۱/۱۹ درصد از معتادان تریاک، ۲/۸۳ درصد شیره، ۹/۷۷ درصد هروئین، ۳/۰۸ درصد اکستازی ، ۲۶/۲۲ درصد شیشه، ۱۵/۹۴ درصد کراک و ۶/۴۳درصد حشیش مصرف می‌کردند که برخی، مصرف چندگانه و مشترک داشتند و به‌ همین علت مجموع درصد این اعداد از صد بیشتر می‌شود. اما تا دو دهه پیش، بیش از ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان عمدتا فقط تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کردند. اعتیاد همیشه مشکل اجتماعی مردانه بود اما امروز، سهم زنان از کل معتادان افزایش یافته است.

برای مثال در دهه ۷۰، آمار اعتیاد در زنان ۴/۵ درصد از کل مصرف‌کننده‌ها بود که اکنون با توجه به آمار رسمی به ۱۰ درصد رسیده است. سن شروع مصرف تا کمتر از ۱۵ سالگی کاهش یافته و حالا دیگر صحبت از مصرف مواد توسط دانش‌آموزان، غیرمنتظره نیست که یکی از دلایل آن آسانی دسترسی است.۲۰ سال قبل گفته می‌شد هرکس به‌طور متوسط ظرف ۲۰ دقیقه فاصله با خانه‌اش می‌تواند مواد بخرد و حالا این به ۱۰ دقیقه و کمتر رسیده است.

روش عرضه هم تغییر کرده؛ قبلا باید می‌رفتی پاتوق و با هزار گرفتاری مواد را می‌خریدی، الان با یک تلفن از خانه، مواد را در خانه تحویلت می‌دهند. متناسب با همین تغییرات، روش مصرف هم تغییر کرده است. مصرف جمعی، به‌ویژه در مواد محرک افزایش یافته و سیخ و سنگ، قل‌قلی، پایپ و… وسایل جدیدی جای وافور و منقل را گرفته‌اند. تزریقی‌ها بیشتر شده‌ و به‌ دلیل تسهیل در استفاده از مواد، میانگین سن مصرف کاهش یافته است.

هنوز مطالعه‌ای درباره تغییر الگوی اتیولوژی یعنی علت شروع و ادامه مصرف ندیده‌ایم اما مطمئن هستم آن هم تغییر کرده و سهم بیکاران و کارکنان مشاغل سخت افزایش یافته است. بزرگترین گروه سنی معتادان ۳۵ تا ۳۹ ساله‌ها هستند؛ یعنی جوانان در سن کار که احتمالا هم تحصیلکرده هستند و هم بیکار. از این گذشته، سهم عوامل روانی، کاهش و بر سهم و نقش تعیین‌کننده‌های اجتماعی در بروز و شیوع اعتیاد افزوده شده است. منظورم از تعیین‌کننده‌های اعتیاد سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مسائلی مانند فقر و نابرابری، بیکاری و امثال آن است.

قیمت مواد مخدر صنعتی دائم در حال کم شدن است و از کیلویی حدود ۱۷۰ میلیون تومان در آغاز عرضه، طی سال‌های ۸۶-۸۸ به کیلویی ۵ میلیون تومان رسیده است. البته بعد از اصلاح قانون و تشدید مجازات‌ها، قیمت موادمخدر صنعتی کمی افزایش یافت. قیمت مواد سنتی تا آنجا که اطلاع دارم به این شدت افت‌و‌خیز نداشته و کمابیش ثابت مانده است. ارزیابی من این است که با عرضه هر کدام از این دو نوع مواد، به دو دلیل قیمت بازهم کاهش پیدا می‌کند؛ اول این‌که قاچاقچی‌ها برای آن‌که بازار را از دست ندهند، قیمت را کاهش می‌دهند تا در حدود قیمت دولتی یا کمتر باشد و دوم آن‌که چون با عرضه مواد توسط دولت، شیوع افزایش پیدا می‌کند و مشتری‌ها بیشتر می‌شوند، فروشنده با قیمت پایین‌تر، اما حجم و وزن بیشتر مواد فروخته شده، سود بیشتر کسب می‌کند.

 موضوع مواد مخدر دارای چرخه‌ای از تولید، توزیع و مصرف است. با توجه به این‌که این چرخه زیرزمینی، غیرشفاف و مجرمانه است، چه هزینه‌های اجتماعی دربردارد و تا چه حد می‌تواند رفاه اجتماعی جوامع (به‌خصوص ایران) را تهدید کند؟

اجازه دهید این رابطه را متقابل ببینیم. منظورم این است که وضعیت اقتصادی- اجتماعی اثرات مشخصی بر وضعیت اعتیاد دارد و متقابلا وضعیت اعتیاد، اثرات غیرقابل انکاری بر توسعه و رفاه اجتماعی. هر دو سوی این رابطه اهمیت دارند. وقتی ۴ تا ۵ میلیون معتاد داریم که اغلب در سنی هستند که نیروی اصلی کار محسوب می‌شوند و باید آینده ایران را رقم زنند، بدیهی است که نیروی انسانی برای توسعه و رفاه، قادر نخواهد بود انتظاراتی را که از آن هست برآورده کند. براساس یکی از آخرین تحقیقات انجام شده ۲۱ درصد کارگران در بعضی محیط‌های صنعتی بزرگ معتاد هستند. برآوردها نشان می‌دهد خسارت ناشی از اعتیاد در اقتصاد ایران حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

۶۵ درصد از جرائم زندانیان مرتبط با موادمخدر است و به ‌همین میزان، باید بودجه سازمان زندان‌ها به زندانیان مواد مخدری اختصاص داده ‌شود. اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط درخصوص مبارزه با اعتیاد را هم باید به هزینه‌ها اضافه کرد.

 حالا ببینید بازار مواد چقدر گسترده است که خساراتش این رقم نجومی را در بر می‌گیرد و به‌ همین دلیل قاچاقچیان به رغم همه ریسک‌ها و خطرات بازهم به فعالیت در این بازار ادامه می‌دهند، آن وقت عده‌ای مدعی‌اند با توزیع دولتی مواد می‌شود با این بازار رقابت کرد. باید پرسید دولتی که کسری بودجه سرسام‌آور دارد و برای پروژه‌های عمرانی گرفتار تامین منابع است، از کجا می‌خواهد پول مورد نیاز برای رقابت در این بازار را فراهم کند. لابد سرمایه‌گذاری خارجی؟

اما اجازه دهید بازهم خاطرنشان کنم وضعیت اقتصادی – اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اعتیاد دارد. سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر و نابرابری می‌شود و بی‌توجهی به کار و اشتغال، خود مولد اعتیاد است. ناامید شدن جوانانی که مدرک تحصیلی‌شان در دست‌شان است اما ناچارند از جیب پدرانشان زندگی روزمره را طی کنند، بهترین و مستعد‌ترین شرایط برای تقویت گرایش به مصرف مواد است. عدم احساس تعلق، خمودگی ، غم و نبود شادکامی زمینه روانی گرایش به مصرف را ایجاد می‌کند و در همه این موارد، نظام اجرایی و مدیریتی کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

بر اساس مطالعات انجام شده، میانگین تمایل به مصرف مواد در جامعه ، ۱۶/۸۱ درصد بوده که این خود یک زنگ خطر است. همچنین به‌طور میانگین ۲۸ درصد مردم نسبت به مصرف مواد نگرش مثبت دارند. معنای این یافته آن است که چهل سال است عقبگرد داشته‌ایم و باید به فکر تجدیدنظر اساسی در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان باشیم.

 مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در ایران تحولات زیادی طی کرده است. از برخورد کیفری و قضایی تا کوپن تریاک به‌صورت محدود و الان تصمیمی که هدفش را قطع رابطه قاچاقچیان و معتادان با توزیع متادون در کمپ‌های ترک اعتیاد عنوان کرده‌اند. به نظر شما به‌عنوان یکی از پژوهشگران این حوزه، چرا برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های تاکنون، برای مقابله با رشد اعتیاد به مواد مخدر ناموفق بوده است؟

پدیده اعتیاد ۳۰-۴۰ سال قبل با آنچه امروز می‌شناسیم، زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرده است. یکی از این تفاوت‌ها که در برنامه‌های مبارزه با اعتیاد یا کنترل، کاهش و درمان و کاهش زیان اعتیاد بسیار مهم و اساسی است، عبارت است از این‌که نقش تعیین‌کننده‌های اجتماعی یا علل و عوامل بیرونی و محیطی در وضعیت اعتیاد به‌ویژه تقاضای مواد بسیار بیشتر از گذشته شده است. در واقع اگر تا سه، چهار دهه قبل با مدیریت صحیح حوزه اعتیاد می‌توانستیم انتظار بهبودی در شاخص‌های اعتیاد داشته باشیم، امروز دیگر چنین انتظاری خطا و نابجاست.

در واقع مدیریت اعتیاد در بستر وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود، کار دشوار یا ناممکنی است. اگر دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به تاثیر آن در بروز و شیوع اعتیاد فکر نکند، آن وقت با انبوهی از معتادان روبه‌رو خواهیم شد، آن موقع یارانه‌ای که به دست مردان سرپرست خانوار معتاد می‌رسد، صرف خرید مواد می‌شود و به رونق بازار مواد می‌انجامد. مثال‌ها در این زمینه فراوان است، اما مسئله مهم و اساسی  آن است که تعیین‌کننده‌های اجتماعی یعنی فقر، بیکاری، نابرابری، بحران‌های فرهنگی و نبود شادی که حاصل برنامه‌ها و سیاست‌های خارج از حوزه مدیریت اعتیاد است، تاثیر مهم و اساسی در گرایش به مصرف و تقاضای مواد دارند.

بالاخره یک جای آموزش و پرورش عیبی وجود دارد که شیوع اعتیاد و سوءمصرف مواد در مدارس رو به افزایش است. یک ایرادی در نظام آموزش عالی و مدیریت فرهنگی هست که جوانان و به‌ویژه دانشجویان به‌طور فزاینده، میل به مصرف مواد پیدا کرده‌اند. چرا مصرف مواد بین افراد شاغل به‌ویژه کارگران رو به افزایش است؟ این‌ها اغلب در حوزه‌هایی خارج از مدیریت اعتیاد یعنی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. قرار بود برخی وزرا یا نمایندگان‌شان عضو ستاد باشند تا به این امور رسیدگی کنند، اما مدت‌ها است آن‌ها هر سال در چند جلسه ستاد، شرکت می‌کنند تا سهمی از بودجه مبارزه با اعتیاد را به خود اختصاص دهند.

بنابراین از دید من، علت اصلی ناموفق بودن مبارزه با اعتیاد شرایط و محیط مستعد اقتصادی- اجتماعی است که دائم تمایل به مصرف مواد را تشویق می‌کند. علایم و نمودهای این محیط نامساعد را باید در افزایش موانع فعالیت سازمان‌های غیردولتی و مشارکت عمومی، ابهام در سیاست‌های اجتماعی، سیاسی تلقی شدن مسائل اجتماعی از جمله اعتیاد و ایجاد محدودیت در پژوهش و مداخله در این زمینه، وضعیت نامناسب اقتصادی از جمله افزایش فقر و نابرابری، تورم و بیکاری، کمبود حمایت‌های اجتماعی مبتنی بر توانمندسازی، توسعه مناطق اسکان غیررسمی، افزایش روز‌افزون مشکلات اجتماعی (فقر و نابرابری، خشونت و بیکاری)، افزایش بروز و شیوع انواع مشکلات و اختلالات روانی، افزایش طلاق و نابسامانی در خانواده‌های زوجین جوان و امثال آن جست‌وجو کرد.

اما اگر به درون مدیریت اعتیاد هم نگاه کنیم، می‌بینیم که آنجا هم ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و ندانم‌کاری‌ها در طول ۴۰ سال گذشته کم نبوده است. جز در یک دوره کوتاه از اواخر دولت سازندگی تا اواخر دولت اصلاحات، مدیریت حاکم بر ستاد مبارز با مواد مخدر همواره نگاه امنیتی _ پلیسی بوده و تمرکز خودش را بر استراتژی کاهش عرضه گذاشته، لذا عمده بودجه و امکانات ستاد را در اختیار نیروی انتظامی قرار دادند تا از ورود نزدیک به ۱۰ درصد مواد به کشور و عرضه آن جلوگیری کنند. اما برای ۹۰ درصد مابقی که عرضه می‌شد، برنامه جدی نداشتند و کارهای نمایشی، تکراری، پرهزینه و بی‌نتیجه مانند جمع‌آوری معتادان متجاهر انجام می‌دادند. اما اجازه دهید برای روشن شدن موضوع به برخی ضعف‌های دیگر موجود در مبارزه با اعتیاد به اختصار اشاره کنم:

- تسلط و غلبه استراتژی کاهش عرضه بر استراتژی کاهش تقاضا

- فقدان وجود ساختاری مناسب (ستادی و استانی)

- تعدد دستگاه‌های مسئول و ضعف ناهماهنگی این دستگاه‌ها

- ضعف نظام رصد وضعیت مصرف مواد و عوامل آن در سطح کشور و استان و در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز و روزآمد

- کمبود نیروی انسانی متخصص

- وجود موانع در برابر مشارکت عمومی به‌ویژه  تأسیس، فعالیت و مشارکت سازمان‌های غیردولتی

- بهره‌گیری ناکافی از دانش روز و تجارب  بین‌المللی

- ضعف توجه به تغییر مداوم الگوی مصرف مواد از جمله افزایش شیوع مصرف مواد جدید و کاهش سن اعتیاد

- در اولویت نبودن پیشگیری در برنامه‌ها

- کمبود مهارت و دانش برای برنامه‌ریزی در مداخلات جماعت‌محور

- بی‌توجهی  مسئولان کشور به مشارکت عمومی و اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی در برنامه‌های پیشگیری

 رویکرد جرم‌زدایی که قائل به آزادسازی محدود یا کنترل‌شده مواد مخدر است (همانند کشورهای سوئیس و پرتغال) و از رویکرد کیفری به سمت قانونمندسازی و مدنی تغییر جهت می‌دهد، در تجربه کشورهای دیگر چه نتایجی داشته است؟ آیا این رویکرد با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، قابل پیاده‌سازی است؟ چه موانع و چالش‌هایی در راه اجرای آن وجود دارد؟

ظاهرا تصور می‌شود تنها دو استراتژی یا روش برای برخورد با اعتیاد وجود دارد. اول اعمال زور و جرم‌انگاری و دوم آزاد‌سازی مصرف برخی یا همه مواد یا جرم‌زدایی از آن. در‌حالی‌که در بین این دو سر طیف، رویکردهای متعادل‌تر و قابل دفاع‌تری هم وجود دارد که ظاهرا عده‌ای مایل نیستند آن‌ها را مورد توجه قرار دهند. در واقع اشاره من به سه نظام حقوقی جرم‌انگاری و ممنوعیت‌گرا(illegalization)، جرم‌زدایی‌ و قانونمند‌ساز (legalization)و الغاگرا(abolitionist)  است.

سیاست حقوقی ما پس از انقلاب عمدتا مبتنی بر نظام حقوقی ممنوعیت‌گرا بوده است. نزدیک یک دهه یا بیشتر است که رویکرد جرم‌زدایی و قانونمند‌سازی مطرح شده که حاصل ارزیابی از وضعیت موجود نیست، بلکه موضع انفعالی است در برابر سیاست‌های ناکارآمد و بی‌حاصل موجود و نوعی وادادگی است در برابر بازار مواد مخدر و اعتیاد. اما نظام حقوقی الغاگرا نیز در پی قانونمند‌سازی است و نه آسان‌سازی مصرف. برپایه این رویکرد مبارزه با اعتیاد باید ضمن ممنوع کردن هرگونه خرید و فروش و معامله انواع مواد، متمرکز بر کاهش تقاضا باشد.

یعنی کاهش و حذف زمینه‌های تمایل به مصرف؛ اگرچه به هیچ‌وجه با قانونی‌سازی مصرف موافق نیست، اما مصرف‌کننده را به‌عنوان مجرم تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد، بلکه توزیع‌کننده و قاچاقچی را هدف مبارزه قانونی قرار می‌دهد و در مقابل، ارائه خدمات پیشگیری به کل جامعه و درمان ، بازپروری و کاهش زیان را برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرد.

نکته دیگر در سئوال شما آن است که آزادسازی را معادل رویکرد مدنی قرار ‌داده‌اید، در‌حالی‌که اصولا این دیدگاه مبتنی است بر اصول و موازین فردگرایی لیبرال و تکیه می‌کند بر اختیار فرد برای مصرف‌کردن و یا مصرف‌ نکردن مواد و اساسا خیر عمومی و حفظ سلامت جامعه را ذیل آزادی‌های فردی قرار می‌دهد. از این رو، به نظر من، آزادسازی مصرف به هیچ‌وجه رویکرد مدنی نیست. یعنی سلامت و توانمندی جامعه مدنی برایش اهمیت ندارد.

البته هم از لحاظ نظری و هم عملی و تجربی، ایرادات جدی به این نظر وارد است. اگر اعتیاد را بیماری می‌دانیم که درمان آن به سلامت عمومی نیاز دارد، آن‌ها که از این بیماری رنج می‌برند باید معالجه شوند، نه این‌که با تسهیل در دسترسی به مواد تشویق به ادامه مصرف شوند. مشکل این دیدگاه این است که به بستر زمینه‌ساز و مستعد‌کننده تمایل به مصرف، بی توجه است. یعنی میانه‌ای با رویکردهای ساختاری و تحلیل علل و عوامل گرایش به مصرف ندارد.

شواهد علمی و پژوهشی بسیاری مؤید عدم موفقیت برنامه‌های آزاد‌سازی مصرف مواد سبک به‌ویژه حشیش در هلند، پرتغال و آمریکا وجود دارد که شرح آن را به مقاله‌ای دیگر موکول می‌کنم و به علاقمندان، مطالعه پژوهش عمیق «هسین و همکاران» (۲۰۱۷) را توصیه می‌کنم. اما از این مهمتر، چرا تجربه جامعه ایرانی از آزاد‌سازی مصرف تریاک در ادوار گذشته نادیده گرفته می‌شود؟ آزاد‌سازی مصرف مواد بحث جدیدی لااقل در ایران نیست. هرگونه آزاد‌سازی مواد با انفجار مصرف همراه است. با تاسیس مجدد شیره‌کش‌خانه‌ها هرکس می‌تواند سرش را بیندازد پایین و به این مراکز مراجعه و تفننی مصرف کند.

شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، مصرف تفننی دروازه ورود به مصرف مداوم و اعتیاد است. بنابراین با اجرای این طرح، ما یک تور بزرگی در جامعه ایران راه می‌اندازیم تا کسانی که به هر دلیلی دسترسی کمتری به مواد داشته‌اند، یا علاقه‌ کمتری داشته‌اند، به‌ دلیل سهولت در دسترسی به این مراکز مراجعه کنند و بعد به‌صورت تفننی مصرف کنند و بعد هم به جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان مواد مخدر اضافه شوند. این مسئله به این معنا است که ما یک بازار جدیدی علاوه بر بازار غیررسمی موجود برای قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد می‌کنیم و اگرچه در حال حاضر هم شیوع مواد مخدر در کشور ما بالاست و به ‌سختی قابل کنترل است، بعد از اجرای چنین طرحی اساسا دیگر کنترلی روی این بخش وجود نخواهد داشت.

مطمئن هستم در صورت اجرای این طرح، ظرف دو تا سه سال به‌دلیل اعتراضاتی که خواهد شد این مراکز تعطیل می‌شود و چیزی که باقی می‌ماند بازار پررونق جدیدی است که مصرف‌کنندگان تفننی جدید ایجاد خواهند کرد، زیرا پس از توقف طرح باید در بازار و خیابان به دنبال خرده‌فروش‌ها بگردند و موادشان را تامین کنند. این مسئله باعث می‌شود خون تازه‌ای در رگ‌های بازار غیرقانونی مواد مخدر تزریق شود.

بنابراین هرگونه تلاش برای آزاد‌سازی مصرف اعم از سبک یا سنگین، اعم از تریاک و حشیش و مواد صنعتی، هیچ دستاورد مثبتی برای ما ندارد و فقط محصول احساس ناامیدی، شکست و انفعال در برابر وضعیت موجودی است که اتفاقا بخش عمده‌ای از آن توسط کسانی که همین طرح‌ها را تدوین و پیشنهاد می‌کنند، به وجود آمده است. آزاد‌سازی مصرف مواد سبک و تریاک، چاه ویلی است که در صورت سقوط در آن خارج شدن، بسیار پرهزینه و دشوار خواهد بود.

شاید بتوان آن را به پرداخت یارانه نقدی تشبیه کرد که تا سال‌ها حجم قابل توجهی از بودجه و منابع را می‌بلعد، بدون آن‌که اثری بر زندگی فقرا داشته باشد و زخمی را مداوا کند. آزاد‌سازی مواد بی‌شک و بدون ‌تردید دسترسی به مواد را افزایش داده و در نتیجه شیوع و بروز مواد را نیز بالاتر خواهد برد. آزاد‌سازی مصرف مواد سبک هرگز مصرف مشروبات الکلی یا مواد سنگین را کاهش نخواهد داد، بلکه دروازه ورود به اعتیاد – یعنی مصرف  تفننی – را بازتر کرده و با در دسترس قرار دادن مواد، بر جمعیت مصرف‌کنندگان تفننی خواهد افزود. آزاد‌سازی مصرف مواد سبک، فساد موجود در نهادهای مسئول مبارزه را افزایش خواهد داد و امکان سوءاستفاده از برنامه را از صدر تا ذیل دستگاه‌ها افزایش خواهد داد و به نشت مواد دولتی به بازار آزاد غیر‌قانونی منجر خواهد شد.

 پانوشت:

۱- World Drug Repor (2016), United Nations Office On Drugs And Crime. New York

2- آسیب‌های اجتماعی ایران (مجموعه مقالات) (۱۳۸۸). علل ساختاری اعتیاد در ایران، جعفر سخاوت، انجمن جامعه‌شناسی ایران.

۳- ۹۰ درصد اعدام‌ها بازدارندگی ندارد، گفت‌وگو با رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۶ تیر ۱۳۹۵

http: //newspaper. fdn. ir/newspaper/page/1978/1/80315/0

4- همان

۵- شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر، شیوا حسینی ـ علی فقیهی، نشریه پزشکی طبیب مردم.

۶- خبرگزاری تسنیم، ۱۲ آبان ۱۳۹۵، شناسه خبر: ۱۲۲۹۳۷۹

درباره خسرو صادقی بروجنی

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بالا