صفحه اصلی / اقتصاد سیاسی / راهِ «توسعه» از مسیرِ «فلاکت» نمی گذرد

راهِ «توسعه» از مسیرِ «فلاکت» نمی گذرد

اشاره: «طرح تحول اقتصادی»،«هدفمندسازی یارانه ها»، «اصلاح الگوی مصرف» و عناوینی از این دست که در چند سال اخیر به کرّات از آنها در روزنامه ها و میزگردها و برنامههای تلویزیونی صحبت رفته است، در نهایت به تصویب مجلس رسید. نگاهی به تجاربِ دو دههیِ اخیرِ دیگر کشور هایی که این سیاستها را تحت عناوین دیگر  انجام دادهاند، و حاصلی که اجرای این سیاستها در آن کشورها داشته است، در ارائه چشم انداری که در آستانهی آن هستیم سودمند خواهد بود. این مقاله سعی دارد ضمن بررسیِ اجمالی این تجارب و دست آوردِ اجرای این سیاستها در مناطق دیگر جهان، به اقتصاد سیاسیِ دولت متولیِ اجرایِ این سیاستها نیز بپردازد. در اینجا جا دارد از زحمات خانم دکتر اکرم پدرام نیا که زحمتِ ویراستاری این مقاله را کشیدند، تقدیر و تشکّر کنم.

*********

من نمی‌دونم بعد از مرگ

 آزادی به چه دردم می‌خوره،

من نمی‌تونم شیکمِ امروزَمو

با نونِ فردا پر کنم.(۱)

گرچه فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ سرد و از پیِ آن فروپاشی نظام مدعی کمونیست به جهان دوقطبی «غرب_شرق» پایان داد، اما بر خلاف ادعای کسانی که نویدبخش «پایان تاریخ» بودند، تاریخ برگ دیگری را ورق زد و قطبیتی دیگر را به رخ‌مان کشید. قطبیتی که این بار با نام فریبنده‌ی «جهانی‌شدن» سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند. دیواری که غرب را از شرق جدا کرد، این‌بار، شمال و جنوب را دو روی سکه‌ی توسعه قرار داد.

دورویی که سمیر امین از آن‌ها با نام‌های «توسعه‌ی توسعه‌یافتگی» و «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» یاد می‌کند. در طلیعه چنین جهانی بود که «مرگِ جامعه» اعلام شد و تنها راه رسیدن به خوشبختی تبعیت از احکام سازمان‌های جهانی بود؛ در این عصر جهانی، همه چیز باید تن به مناسبات «گردش آزاد» می‌داد. گردش آزاد سرمایه، تجارت آزاد، گردش آزاد اطلاعات و …. اما فقط کار انسان‌ها بود که مشمول سخت‌ترین قوانین مهاجرت گشت!

 واژه‌ی «آزاد» تنها در پیوند با مناسبات سرمایه معنا شد و این «کار» انسانها بود که فقط «فروش»‌اش به این یا آن کارفرما «آزاد» بود، و نه «انسان» که باید در تأمین نیازهایِ انسانی‌اش آزاد باشد. با پیش‌برد روند «جهانی‌شدن” جامعه «مرد» و دولت هم «قرار شد» قربانی خواستِ سرمایه باشد، بدین ترتیب تعهدی در قبال «فرد» ندارد.

از پیامدهای دیگر جهانی‌سازی این است که «فقر» دیگر ریشه در ساختار مناسبات حاکم ندارد، بلکه پدیده‌ای است که ریشه در توانایی افراد دارد و آن‌کس که کالای قابل فروش مطلوبی ندارد در تله‌ی آن گرفتار است.

امروز دیگر سیاستِ جهانی شدن را، که از آن در بیش‌تر مقاله‌ها و کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی به «دهکده‌ی جهانی» تعبیر می‌شود، مردم این دهکده، از هر نژاد و جنس و ملیت و هویتی که باشند، تعیین نمی‌کنند، بلکه سیاست‌مداران، سرمایه‌داران و نخبگان اقتصادی‌اند که تعیین می‌کنند.

این سرنوشت نه به‌دست اقشار و طبقه‌های زحمتکش و تولیدکننده‌های نعم مادی و معنوی جهان، که در ساختمان‌های مجلل و از پی گردهم‌آیی‌هایی تعیین می‌شود که این اقشار حتا قادر نیستند به آن مکان‌ها و این جمع‌شدن‌ها نزدیک شوند، چه رسد به آن‌که بخواهند نماینده‌ای از اتحادیه یا صنف‌شان در این نشست‌ها داشته باشند. باری، در این گردهم‌آیی‌ها است که تعیین می‌شود چه کشوری مواد خام استخراج کند، چه کشوری تکنولوژی تولید کند و ارائه‌ی خدمات به عهده‌ی کدام کشور باشد. کدام کشور به کشاورزی  یارانه بدهد و کدام کشور از بودجه‌ی خدمات عمومی‌اش بکاهد.

جوزف استیگلیتز، معاون ارشد بانک جهانی و برنده‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ در مورد فاجعه‌ی جهانی‌سازی چنین می‌نویسد:

«خودتان را زارع فقیری فرض کنید که در آفریقا با مشقت غذای روزانهتان را از زمینی که بر آن کشاورزی میکنید بهدست میآورید. با آنکه شما از گلوبالیزیشن چیزی نشنیدهاید، ولی اثرات آن دامان شما را گرفته است. پنبهای را میفروشید که توسط کارگری در جزایر موریس به پیراهنی تبدیل میشود  و طرح آنرا ایتالیائیها دادهاند و نهایتا یک شیکپوش پاریسی آن را بر تن میکند. قیمتی که شما پنبه خود را میفروشید فوق العاده پائین است. چرا؟ چون آمریکا همه ساله ۴ میلیارد دلار به ۵۲۰۰۰ پنبهکارش سوبسید میدهد. مقدار سوبسیدی که دولت آمریکا به پنبهکاران میپردازد حتا از ارزش خود پنبه بیشتر است. حالا فکر میکنید بهتر است گاوی بخرید و از محل فروش شیر آن کمبود زندگیتان را تامین کنید ولی این نیز جواب نمیدهد. در آمریکا و اروپا بهازای هر گاو روزانه ٢ دلار سوبسید پرداخت میکنند یعنی برای هر گاو حتا بیش از درآمد روزانهی شما و همسایههای شما خرج میکنند. با خود می گوئید چقدر زندگی خوب بود اگر به اندازهای که از گاوهای اروپائی پذیرائی میشد از ما هم پذیرایی میشد.» (۲)

پس از گذشت سه دهه درمی‌یابیم که فرایند «جهانی‌شدن» که بهتر است «جهانی‌سازی» نامیده شود (چرا که «شدن» فرایندی خودبه‌خودی و «سازی» دارای فاعلی مشخص است،) در بیش‌تر نقاط جهان به‌جز فقر، بی عدالتی، تخریب محیط زیست، طرد اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی نتیجه‌ی دیگری در پی نداشته است، و این عوارض نه تنها دامن جهان توسعه‌نیافته و درحال توسعه را گرفته، که بسیاری از مردم جهان توسعه‌یافته‌ی صنعتی را هم گرفتار کرده است.

 به عنوان مثال به وضعیت چند دهه‌ی اخیر آمریکا توجه کنیم. بین سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۳ حقوق کارهای غیرمدیریتی (که ۸۰ درصد از کارهای آمریکائی‌ها را در برمی‌گیرد) ۸۰ درصد افزایش یافت. (این افزایش پس از حذف تورم و به عبارت اقتصادی برمبنای “دلار واقعی” Real Dollars  است.)

از سال ۱۹۷۳ و گسترش ناگهانی تجارت جهانی، رشد حقوق‌ها (بر مبنای دلار واقعی پس از حذف تورم) منهای چهار درصد بوده است. به عبارت دیگر حقوق کارگر آمریکائی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش یافته است. (۳)

 و این فقر رو به رشد در برابر انباشت سرمایه‌ای است که هر روزه نصیب بخش کوچک‌تری از جامعه می‌شود.

نئولیبرالیسم؛ تجارب جهانی

طرح تحول اقتصادی و آن‌چه در حیطه‌ی آن در حال شکل‌گیری است شاید آخرین حلقه از زنجیر تسلطِ نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژیِ بازار‌محور نئولیبرالیسم باشد که این‌بار معیشتِ اقشار و طبقات زحمتکش جامعه‌ی ایران را مورد هدف قرار داده است.

نئولیرالیسم جهانی با تبدیل «حق» به «امتیاز»، حقوقی چون «حق کار»، «حق آموزش»، «حق بهداشت» و …؛ آن‌چه را که جامعه باید برای اکثریت مردم برآورده می‌کرد و در صورت برآورده نکردن مجبور بود که به جامعه‌ی مدنی، احزاب و دیگر نهادهای دموکراتیک جوابگو باشد، به عنوان کالاهای قابل خریداری معرفی می‌کند و طبق داروینیسم نوی که بدان معتقد است، تنها اصلحان که در این نظام دارندگان سرمایه معنی می‌شوند قادر به خرید آن‌ها و ادامه‌ی بقای خود هستند.

البته تنها حقی که به جای آن نشسته و جایگاهی مطلق پیدا کرده، حق شرکت‌های خصوصی برای کسب سودهای عظیم است. و این حقی است که برای ایجاد مانع در گسترش خدمات عمومی برای مردم، یا برای خفه کردن صدای آن‌ها – یعنی کسانی‌که مجبورند نیروی کارشان را بفروشند – به کار گرفته می‌شود. کار به جایی رسیده که حتا  طبیعت هم مشمول خصوصی‌سازی می‌شود و به انحصار شرکت‌های فراملیتی در می‌آید.

برقراری عملی جهان داروینی که در آن سرچشمه‌های تعهد شغلی و تعهد به «شرکت» در عدم امنیت است، اگر از هم‌دستی عادت‌های بی‌ثبات شده‌‌یِ ناشی از عدم امنیت- در همه‌ی سطح‌های سلسله مراتب، حتا بالاترین آن، به ویژه در میان مدیران- و دسترس بودنِ ارتش ذخیره کار، که عدم امنیت کاری و تهدید همیشگی بیکاری آن را در مهار دارد، سود نبرد، بی‌شک کامیابی سیاست رنج و اضطراب کامل نمی‌گردد. (۴)

نئولیبرال‌ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجددِ اجتماعی برای گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انظباط مبتنی بر بازار، مخالفت می‌کنند. بنابراین آنچه نئولیبرال‌ها قاطعانه از آن حمایت می‌کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است. درک ایدئولوژی نئولیبرال از آزادی عموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده‌یِ خودسرانه‌ی دیگران و آزادی از مداخله‌ی دولت خودسر در فعالیتهای خصوصی افراد است. در حالیکه برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در حهت باز توزیعِ ثروت و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان است.(۵)

نئولیبرال‌ها معتقدند که نابرابری در کوتاه مدت، لازمه‌یِ رشد اقتصادی و ایجاد برابری اجتماعی اقتصادی در آینده است. زیرا مزایای رشد اقتصادی سرانجام (دیر یا زود) به سوی طبقات پایینی جامعه سرازیر خواهد شد. از سوی دیگر، سیاست‌های توزیع مجدد، انگیزه‌یِ کار و سرمایه‌گذاری را سلب می‌کند و بر رشد اقتصادی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد.

اما، شواهد تجربی، خلاف این فرضیه را به اثبات می‌رسانند. افزایش نابرابری و فقر در آمریکا و انگلیس، در دهه‌های پایانی سده‌ی بیستم خود گواه این مدعاست. در اوخر دهه‌ی ۱٩٨٠، وضع توزیع درآمد در اغلب کشورهای صنعتیِ جهان رو به وخامت گذاشت. افزایش بیکاری و تعمیق شکافِ درآمد هنگامی به وقوع پیوست که اغلب این کشورها داشتند رونق اقتصادی را پشت سر می‌گذاشتند. (۶)

تجربیات تاریخی دیگر ادعاهای نئولیبرالها را مبنی بر توزیعِ پس از رشد بیش‌تر رد می‌کند:

 درآمد متوسط کارگر آمریکائی در سال ۱٩٨٠، بیست و هشت هزار و نهصد دلار و در سال ۲۰۰۰، بیست و هشت هزار و پانصد و نود و هشت دلار (بعد از حذف اثر تورم) بوده است. به عبارت دیگر پس از ٢٠ سال هیاهو و جنجال حول محور رشد اقتصادی درآمد یک کارگر متوسط نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است. در همین دوران بیست ساله، بعد از حذف اثر تورم، درآمد مدیران ارشد اجرائی ١٠٠٠ درصد افزایش یافته است. (از یک و سه دهم میلیون دلار در سال به ١٣ میلیون دلار در سال رسیده است) (٧)

آثار باز توزیعی و نابرابری اجتماعی فزاینده، در واقع چنان مشخصه‌ی دائمیِ فرایند نئولیبرال سازی بوده‌اند که بخشی از ساختار کل این پروژه محسوب می‌شوند. «ژرار دمِنیل» و «دومینیک لِوی» پس از بازسازی دقیق داده‌ها، نتیجه‌گیری کرده‌اند که نئولیبرال سازی از همان ابتدا پروژه‌ای برای تجدید حیاتِ قدرت طبقاتی بوده ‌است.

پس از اجرای سیاستهای نئولیبرالی در اواخر دهه ۱٩٧٠، سهم یک درصدِ فوقانی تحصیل کنندگان درآمد از درآمد ملّی در ایالات متحده به شدت بالا رفت. تا پایان قرن بیستم به ١۵ درصد (بسیار نزدیک به رقم پیش از جنگ جهانی دوم) رسید. ١/٠ درصد فوقانی تحصیل کنندگانِ درآمد در ایالات متحده سهم خودشان از درآمد ملی را از ۲ درصد در ١٩٧٨ به بیش از ۶ درصد تا ١٩٩٩ افزایش دادند.

در همین حال نسبت مزد متوسط کارگران به حقوق مدیران اجرایی ارشد از اندکی بیش از ٣٠ به یک در ١٩٧٠ به تقریباً ۵٠٠ به یک در ٢٠٠٠ افزایش یافت. (٨)

LM_globalization_works_4all_01302007_Fig1

             منبع:  http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization_works_4all

همان‌طور که در نمودار آمده به‌رغم افزایش هنگفت درآمد دهک‌های بالای آمریکا و سیر صعودی بهره‌وری (Productivity) کارگران، به‌خاطر اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، وضعیت اقتصادی طبقه‌ی کارگر و اقشار پایین جامعه سیر نزولی داشته است، آن هم نه در کشورهای توسعه‌نیافته، بلکه در مرکز کشورهای صنعتیِ سرمایه‌داری.

«جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب «آمریکاییِ خسته» که در ١٩٩٢ منتشر شد و به دلیل افشای یسیاری از حقایق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه‌پردازان نظام سرمایه‌داری را برانگیخت، معتقد است:

«کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهرهوری از کار دارد. بهرهوری کار نشاندهندهی مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر میتواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهرهوری کار یک کارگر میتواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاهتری تولید کند و یا میتواند با همان ساعات کار پیشین کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهرهوری کار افزایش یابد این امکان به وجود میآید که انسانها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند.

از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشتهایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩۴٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون میتوانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله میتواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبهیِ ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهرهوری چیزی جز این نیست. (٩)

آمریکا یکی از نابرابرترین کشورهای روی زمین است. ولی نابرابری در همه‌یِ کشورها بیش‌تر شده است. علت اساسی آن در بیست سال گذشته اجرای سیاست‌های نئولیبرالی است. در ١٩٩٧، UNCTAD بر مبنای ٢۶٠٠ بررسی جداگانه که از نابرابری درآمدها، مستمندسازی و نابودی طبقات متوسط انجام گرفت در گزارش تجارت و توسعه‌ی خویش شواهد نگران کننده‌ای چاپ کرد. این گروه، این فراگشت قهقرایی را در ده‌ها کشور، از جمله چین، روسیه، و کشورهای سوسیالیستی مستند کرده است. (١٠)

طی سال‌های دهه‌ی ١٩٨٠ وضعیت درآمد در اغلب کشورهای امریکای لاتین وخیم‌تر شد. در تمام این سال‌ها، طبقات پایین و متوسط از افزایش درآمد هیچ سهمی نبردند، در حالی‌که بیش از ۵٠ درصد این درآمدها به گروه فوقانی جامعه رسید. ساختار توزیع درآمد در آمریکای لاتین اکنون به مراتب ناعادلانه‌تر از اواخر دهه‌ی ١٩٧٠ است.

آرژانتین کشوری است با وسعت هند و ٣٧ میلیون نفر جمعیت، که ٩٧ درصد از آن‌ها اروپایی‌تبارند و سطح زندگی‌شان تا ٨٠ سال پیش با آمریکای شمالی برابری می‌کرد و بعد از جنگ دوم جهانی از سطح زندگی مردم در ایتالیا بالاتر بود و در دهه‌ی ١٩٩٠ بیش از هر کشور دیگر جهان از احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، قرارداد عمومی تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی پیروی کرد، در مدتی کوتاه از یک کشور ثروتمند به کشوری فقیر تبدیل شد، به طوری که ۶٠ درصد از مردم آن زیر خط فقر رفتند و میزان بیکاری به ٣٠ درصد رسید. (۱۱)

وضعیت در کشورهای کم‌توسعه و جهان سوم به لحاظ نداشتن زیرساخت‌های لازم برای اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد و همچنین انبوهی از جمعیت محروم زیر خط فقر بسیار بغرنج‌تر است. در آن‌جا نه تنها شکاف طبقاتی عظیم موجب تمرکز سرمایه در دست عده‌ای قلیل شده بلکه موجب رشد باندهای مافیایی قدرت و ثروت نیز می‌گردد و بافت بسیاری از این کشورها در پی اجرای این سیاست‌ها در آستانه‌ی متلاشی شدن است.

اجرای این سیاست‌ها وقتی به منتهای درجه اسفناک می‌شود که در کشوری کم‌توسعه آموزش، بهداشت و تغذیه‌یِ اکثریتی که از امکانات اولیه محروم‌اند تحت ساز و کارها و مناسباتِ «بازار آزاد» درآیند و به منظور کسب سود به‌کار گرفته شود. یارانه‌های کاهش یافته‌یِ مواد غذایی و کاهش شدید بودجه‌یِ بخش‌های بهداشت و سلامت و آموزش چنان مواد محترقه‌ای هستند که بر آتش فقر و گرسنگی می‌دمند و آن‌را بیش‌تر شعله‌ور می‌کنند.

گرسنگی و سوءتغذیه معمولا ناشی از مشکل زمینه‌ای بزرگتری است و آن عبارتست از فقر در سیستم اقتصادی‌ای که به قول ریچل کارسون هیچ خدایی را به جز سود و تولید بنده نیست. تقریبا در همه‌ی کشورهای جهان با مواد غذایی به عنوان کالایی هم‌چون سایر کالاها از قبیل لباس، اتومبیل، مداد، کتاب، جواهرات و غیره برخورد می‌شود، اما مردم آن‌قدر اهمیت ندارند که حق خرید کالای بخصوصی را داشته باشند و در این مورد بین ضروریات و تجملات زندگی مردم هیچ تمایزی دیده نمی‌شود.

آن‌هایی که صاحب ثروت‌اند توانایی خرید هرچیزی را که دل‌شان بخواهد دارند، در حالی‌که مردم تهیدست حتا توانایی خرید اقلام اساسی مورد نیازشان را هم ندارند. در نظام سرمایه‌داری مردم حق دسترسی به غذای کافی، سرپناه و امکانات پزشکی ندارند. در این راستا مردمی که به قول اقتصاددانان “نیاز موثر” ندارند، نمی‌توانند حتا غذایی را که به اندازه‌ی کافی مغذی است بخرند. البته نداشتن “نیاز موثر” در این مورد یعنی این که مردم فقیر به اندازه‌ی کافی پول ندارند تا مواد غذایی مورد نیازشان را تهیه کنند. (نیاز موثر از اصول اقتصادی است و عبارتست از نیازهای مصرف کننده و همراهی آن با قدرت خرید یا پول.) (۱٢)

تاثیر دولت‌های جهان سوم در قطع حمایت از کشاورزان خرد و مصرف‌کنندگان به معنی سخت‌تر شدن زندگی فقرا در این کشورها بوده است. در یک گزارش مستقل به دستور بانک جهانی آمده است: “در بیش‌تر کشورهای رو به رشد هرگز با خالی کردن میدان توسط بخش‌های مردمی، بخش خصوصی قدم به میان نگذاشت و این خلا را پر نکرد”. (نیویورک تایمز اکتبر ٢٠٠٧)

به عنوان مثال بسیاری از کشورهای آفریقایی تحت فشار سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ترفیع گرفتند و کشورهای ثروتمندی که در مرکز این سیستم قرار داشتند، کمک‌های مالی خود را برای خرید کود مخصوص غلات متوقف کردند. با وجود این که واردات کودهای خارجی بسیار گران است، اما باید در نظر داشت که خاک در کشورهای آفریقایی عموما از باروری بسیار کمی برخوردار است و در صورت عدم استفاده از کودهای شیمیایی یا حیوانی محصول چندانی نمی‌دهد. (١٣)

چنین سیاستهای نئولیبرالی و تحمیل آنان بر کشورهای کم توسعه‌یِ پیرامونی است که موجب گشته روزانه ١٩هزار کودک در کشورهای در حال توسعه می‌‌میرند؛ مردم در صحرای افریقا ١۵% فقیرتر شده‌اند؛ رشد اقتصادی در آسیای جنوبی و آمریکای لاتین متوقف شده است و نابرابری به شدت افزایش یافته است؛ در زامبیا، ٨٠% از مردم با درآمدی کمتر از ١ دلار در روز رندگی می‌کنند، ۱میلیون از جمعیت ٩ میلیونی زامبیا مبتلا به ویروس HIV هستند، امید به زندگی ۴٠ سال است و ۱٣% از کودکان بی‌سرپرست هستند؛ از سال ١٩٨٠ تاکنون سطح مصرف در افریقا – کشوری که مردمش نیاز بسیاری به مصرف دارند- ٢٠% کاهش یافته و فقر ۵/۴۸% رشد کرده است.

٢۴ میلیون نفر به ویروس ایدز آلوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که به همین علت، طول عمر ٢٠ سال کاهش یابد؛ ۴۰۰ میلیون از مردم هند در جریان اجرای «برنامه نوین اقتصادی» {بخوانید طرح تحول اقتصادی} به فقر مطلق رسیده‌اند؛ از سال ۱۹۸۰ تاکنون بدهی‌های کشورهای جهان سوم حدود ۴٠٠% افزایش یافته است که بهره‌ی آن ۱٠ برابر هزینه‌های بهداشتی و ۳ برابر  ارزش کل صادرات این کشورها است، ٧٠% از جمعیت نیجریه (٨٠ میلیون نفر)  و ٣٨% از مردم غنا با درآمدی کمتر از ١ دلار زندگی می‌کنند؛ در کشورهای فقیر جهان سوم حدود نیمی از کودکان تا پیش از ۵ سالگی می‌میرند؛ در سال  ١٩٩۵، ٨/۱میلیون نفر از مردم مکزیکوسیتی بیکار بودند، در جریان اجرایی شدن سیاست‌های نفتا این رقم به ۳ میلیون نفر در سال ١٩٩۶ رسید؛٧٠% از مردم فیلیپین زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۶۶% از آنان در اقتصاد غیر رسمی شاغل هستند؛ تحریم نفتی عراق پس از جنگ ۱٩٩١ باعث شد ۵٠٠ هزار کودک به علت سوء تغزیه از بین بروند.

در سال ٢٠٠٠، «خصوصی‌سازی بزرگ» یعنی خصوصی‌سازی بیش از دوسوم از کارخانجات چین در دستور «جیانگ زِمین» رئیس جمهور و «ژورنگ ژی» نخست‌وزیر قرار گرفت.در سال ١٩٩٠، دولت چین اعلام کرد که ٣٠٠میلیون نفر چینی (تقریبا یک‌چهارم جمعیت) رسما در فقر زندگی می‌کنند؛ در برخی از نواحی چین متوسط مرگ کودکان ٣٠٠ نفر در ١٠٠هزار نفر است یعنی کمی پائین‌تر از صحرای آفریقا؛ بر اثر واردات مواد غذایی از آمریکا، بیش از ۴٠ میلیون فرصت کاری در بخش کشاورزی چین از بین رفته است؛ ۵۷% از خانوارهای روستایی با حداقل معیشت زندگی می‌کنند و ۵% به عنوان ثروت‌مند طبقه‌بندی شده‌اند.(١۴)

نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم، در جواب به این انتقادها، غالباً کشورهای جنوب شرقی آسیا و پیشرفت اقتصادی چهار کشور تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ را به عنوان دلیلی برای برحق جلوه‌دادن نظریات خود و اثبات درستیِ سیاست‌های‌شان ارائه می‌دهند.

اما گذشت بیش از ۴٠ سال از عمر افسانه‌ی توسعه، واقعیت نشان می‌دهد که قاعده، عدم توسعه‌ی حداقل ١٣٠ کشور، و استثنا، ۴ کشور تازه صنعتی شده – تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ- است.

گرچه این چهار کشور تنها مواردی‌اند که می‌توان گفت فرایند ١۵٠ سال پیش قدرت‌های صنعتی سرمایه‌داری امروز را تجربه کرده، یعنی به تحول فنی مولد و تبدیل شمار نسبتاً بزرگی از فقرا به شهروندان طبقه‌ی متوسط دست یافته‌اند، مع‌هذا، این کشورهای تازه صنعتی شده از درآمدهای بالا یا توسعه‌ی علمی و فرهنگی برخوردار نیستند، چه رسد به تأسیس نهادهای دموکراتیک و ایجاد جامعه‌ی مدنی.

چون شرایط استراتژیک جهان دگرگون شده است، باز تولید پیدایش این مجمع الجزایر کوچکِ متشکل از چهار اقتصاد سرمایه‌داری و تقریباً پیشرفته در اقیانوس وسیع دنیای توسعه‌نیافته‌یِ مرکب از مردم فقیر و کم درآمد آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین ناممکن خواهد بود. در طول دهه‌ی ۱۹۷۰ جنگ سرد به معنای جنگ در آسیا بود.

خطر گسترش چین و شوروی در ویتنام قابل لمس بود. ایالات متحده و ژاپن مجبور بودن اقتصاد تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ را به عنوان دژهای  مهار کمونیسم و برای جلوگیری از عواقب ناگوار از دست دادن احتمالی آسیای جنوب شرقی، تقویت کنند. به این دلیل ژاپن و ایالات متحده این کشورها را با سرمایه گذاری‌ها و اعتبارات فراوان بین المللی سیراب کردند و به آن‌ها امکان کاری را دادند که امروز آن را جز محرمات می‌دانند، یعنی ایجاد سرمایه گذاری مبتنی بر حمایت دولت که از موسسات خصوصی حمایت کند و آن ها را در جهت صادرات سوق دهد.

به علاوه این چهار کشور سرمایه‌گذاری بزرگی نیز از سوی ژاپن دریافت کردند، کشوری که، تحت حمایت ایالات متحده، از پرداخت هزینه‌های سنگین مسابقه‌ی تسلیحاتی معاف بود. امروز وضعیت کاملاً متقاوت است. پایان جنگ سرد و خطر کمونیسم برای بسیاری از کشورها، پایانی هم برای فرصت‌های استراتژیکی آن‌ها برای حذب سرمایه بود.(۱۵)

ژاپن نیز «این معجزه» کم نظیر اقتصادیِ بعد از جنگ، اکنون یک دهه‌ی تمام عیار است که در یک رکود سرسخت اقتصادی فرو رفته و با وجود تمهیدات متعدد هیأت حاکمه‌ی  آن، با رساندن نرخ بهره‌ی بانکی به نزدیک صفر و ریختن نزدیک به یک تریلیون به گرداب آن قادر به خلاصی از این رکود نگردیده است و بدین ترتیب کشوری که یکی از موتورهای محرکه‌ی اقتصاد پس از جنگ یود، اکنون عملاً تبدیل به سنگ آسیایی به پای اقتصاد جهانی گردیده است.(۱۶)

سپردن همه چیز به «دست نامرئی بازار»، در نبودِ مسئولیت دولت برای ایجاد شرایط لازم جهت رشد و شکوفایی توانایی‌ها و استعدادهای انسان و حاکمیت نگاهِ سودمحورانه، «کالا» انگاشتنِ تمامی مناسبات انسانی است. اینک حتا بهداشت، آموزش، امنیت و دیگر خدمات اجتماعی نیز به عنوان کالاهایی قابل خریداری تلقی شده و داشتن آن‌ها نه به عنوان «حق» بلکه «امتیاز»‌ی است که عده‌ای با پرداخت قیمت تعیین شده از سوی بازار از آن‌ها بهره‌مندند. در چنین وضعیتی است که نیروی کار انسان نیز تحت مناسبات بازار تنها زمانی که بیش‌ترین بهره‌وری و کم‌ترین دستمزد را داشته باشد مطلوب است.

«کارل پولانی» در یکی از فرازهای مشهور خود، این موضوع را به شکل زیر مطرح می‌کند:

«اجازه دادن به سازوکار بازار که تنها گرداننده‌ی سرنوشت انسان‌ها و محیط زیست طبیعی آن‌ها باشد، حتا، در واقع، گرداننده‌یِ مقدار قدرت خرید و استفاده از آن باشد به انهدام جامعه خواهد انحامید. زیرا «نیروی کار» را که به عنوان کالا توصیف شده است نمی‌توان به اینجا و آنحا هل داد. حساب نشده از آن استفاده کرد، یا حتا بدون استفاده آن را رها کرد بدون آنکه انسانی که صاحب این کالای عجیب است تحث تأثیر قرار بگیرد.

نظام سرمایه داری با دور ریختن نیروی کار انسان، در ضمن، حوهر مادی، روانی، و اخلاقی «انسان» را که ضمیمه‌ی آن اصطلاح نیروی کار است دور می‌ریزد. انسانها، که از پوشش حفاظتی نهادهای فرهنگی محروم شده‌اند، از تأثیرات بی حفاظتی اجتماعی نابود خواهند ‌شد؛ آنان به عنوان قربانیان نابسامانی اجتماعیِ حاد از طریق فساد اخلاقی، انحراف، جرم و گرسنگی خواهند مرد. طبیعت به احزای اصلی‌اش تجزیه خواهد شد، مناطق و چشم اندازها کثیف، و رودخانه‌ها آلوده خواهند شد، ایمنی نظامی به خطر خواهد افتاد، قدرت تولید غذا و مواد خام نابود خواهند شد. سرانجام، اداره بازار در امر قدرت خرید مرتباً شرکت تجاری را منحل خواهد کرد، زیرا کمبود‌ها و کثرتهای پول، مانند سیل‌ها و خشکسالی‌ها در جامعه ابتدایی، ویرانگر خواهد بود.(۱۷)

نئولیبرالیسم و ایران

آنچه  همواره در رویارویی با نظام سلطه‌ی جهانی گفته می‌شود و شعارهای پر طمطراقی که در زمینه‌ی نزاع آشتی‌ناپذیر با استکبار جهانی داده می‌شود اغلب در کنار سیاست‌هایی که در عمل به کار گرفته می‌شوند رنگ می‌بازند.

سال گدشته حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس هفتم در همایش بررسی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: « سیاست‌های برنامه چهارم که براساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.» (کیهان، ۷/۳/۸۷)

آنچه را که جان ویلیامسون عضو «موسسه‌یِ اقتصاد بین‌الملل»، در ۱۹۹۰ «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) خواند سلسله ای از اصول سیاست اقتصادی است که از رایزنی دائمی کنگره‌ی آمریکا و حکومت ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول(IMF)  و بانک جهانی با بانک‌داران، مدیران شرکت‌های فراملیتی، سیاست‌مداران و وزیران دارایی پدید آمد. پیام اصلی این آیین از این قرار است: بازار آزاد باید همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم کند، دولت‌ها باید برای حفظ انضباط مالی مداخله کنند، به یک نرخ ثابت ارزی دست یابند، اقتصاد را آزاد و خصوصی و آن را از نظارت دولت رها کنند، و به عنوان تنها راه دسترسی به اعتبارات و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، اشتغال نیز انعطاف‌پذیر شود.(۱۸)

سال ۱۳۸۵ هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصل چهار این صندوق، سفری به ایران داشت که طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد. در این سفر، صندوق بین‌المللی پول خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش یارانه‌ی انرژی، حمایت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشویی و تسریع در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ایران شد.

هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول تصریح می‌‌کرد: «اگرچه انجام اصلاحات ساختاری در ماه های اول دولت احمدی نژاد کند شد، اما اخیرا (۱۳۸۵) برنامه‌ی گسترده‌ای برای خصوصی‌سازی در ایران به اجرا گذاشته شده است. این برنامه مربوط به اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکت‌های دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار می‌شود». (۱۹)

گرچه یکی از سیاست‌هایی که صندوق خواستار اجرای آن می‌باشد «حمایت از فقرا» است، اما نئولیبرالیسم که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از بازوهای اجرایی آن هستند، «هیچ دولتی را با هدف بهبود وضع اقتصادی زندگی فرودستان، لغو کار کودکان، اعاده‌ی بیمه‌ی بیکاری، نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده است» (۲۰)

آثار مخرب «طرح تحول اقتصادی» و افزایش لجام‌گسیخته‌ی تورم حاصل از نقدی کردن یارانه‌ها تا جایی است که برخی کارشناس‌ها، رسیدن به تورم ۶۰ درصدی را تخمین زده‌اند (احمد توکلی، دنیای اقتصاد، ۲۸/۷/۸۸) و بعضی از رجال سیاسی معتقدند که با پیاده کردن این طرح به تورمی «سه رقمی» خواهیم رسید (محمد رضا محجوب، مردمسالاری، ۲۵/۳/۸۸). افزایش یک‌باره‌ی تورم در نتیجه‌ی حذف یارانه‌ها چنان قابل پیش‌بینی است که حتا تقریبا تمامی مدافعین این طرح نیز به آن اذعان دارند. اما، ضمن دلخوشی دادن به اقشار آسیب‌پذیر، این فرایند را موقتی و گذاری به وضعی مطلوب در درازمدت می‌دانند.

اکثر موافقان طرح در اظهار نظرهایی مشابه معتقدند: «مردم از تبعات این طرح نترسند» (دکتر میثم موسایی، روزنامه ایران،۲۵/۷/۸۸)، «از تورم نترسید» (دکتر فرهاد خرمی، همان)، «افزایش ها زودگذر است» (دکتر عباس معمارنژاد، همان)، «مردم نگران تورم احتمالی نباشند» (دکتر لطفعلی بخشی، همان). اما  اعمال چنین سیاست‌هایی در آمریکای لاتین در دهه‌ی ۱۹۸۰ باعث ایجاد تورم سه‌رقمی (مثلا ۵۰۰ درصد در سال در برزیل) گشت، بحران بدهی‌های خارجی را تشدید کرد و باعث محرومیت کم‌درآمدها از دسترسی به خدمات اساسی (حتا برق و آب) شد، به طوری که دهه‌ی ۱۹۸۰ را در آمریکای لاتین «دهه‌یِ برباد رفته» نامیدند.

چنین اظهارنظرهایی از سوی این اساتید که استدلال‌شان «آری تورم زاست “اما”…»، «نه، در کوتاه مدت پیشرفتی حاصل نمی‌شود ولی…» نگارنده را به یاد نقل قولی از «ژان پل سارتر» در اثر «در دفاع از روشنفکران» می‌اندازد که: «مستقیم‌ترین دشمن روشنفکر کسی است که من او را “روشنفکر قلابی” می‌نامم… روشنفکر قلابی مثل روشنفکر واقعی “نه” نمی‌گوید، بلکه “نه، ولی…” را رواج می‌دهد یا “می‌دانم، اما…” را. این دلایل روشنفکر واقعی را به شدت آشفته می‌کند…».

پیش‌زمینه‌های فکری و وامداری از نظریه‌ی نظریه‌پردازانی چون کارل پوپر این اساتید را به چنین اظهار نظرهایی سوق می‌دهد. پیش از این، پیشوای فکریِ ایشان نیز در توجیه واقعیتِ ساختارِ موجود از چنین استدلال‌هایی استفاده می‌کرد: «نظم‌های اجتماعی دموکراتیک و غربیِ ما هنوز بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند. ولی بهتر از همه‌ی آن‌هایی هستند که تاکنون وجود داشته‌اند» (۲۱) بیانی که به تعبیر ژان پل سارتر بخش اولش در پی توصیف واقعیتِ موجود است، اما با آوردن «ولی» یا «اما» سعی در توجیه آن دارد.

این اساتید از افزایش ناگهانی تورم صحبت می‌کند، بر وجود آن صحه می‌گذارند، اما در نهایت آن را فرایندی کوتاه‌مدت در نیل به پیشرفت می‌دانند. هیچیک نه دلیلی ارائه می‌دهند و نه ضمانت اجرایی طراحان و مجریان این طرح را در پیشرفت درازمدت بیان می‌کنند، ضمن آنکه اجرای این سیاست‌ها در کشورهای دیگر به هیچ عنوان نتایج مورد انتظار این اساتید اقتصاد را برآورده نمی‌کند و این در صورتی است که آن‌ها نیز به خوبی به آن تجارب واقفند.

بعد از گذشت ۱۲ سال از پیروی سیاست‌های تحمیلی «بانک جهانی» و «صندوق بین المللی پول»، آمریکای لاتین در حال سپری کردن «بدترین دوره محرومیت‌های اقتصادی اجتماعی خود طی نیم قرن» گذشته است. حدود نیمی از ۴۶۰ میلیون نفر جمعیت آمریکای لاتین فقیرند، و این افزایشی ۶۰ میلیونی ظرف ده سال است، در حالی‌که تعداد میلیاردرهای آمریکای لاتین از ۶ نفر در سال ۱۹۸۷ به ۴۲ نفر در ۱۹۹۴ افزایش یافته است. (۲۱).

  لحاظ نکردن نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی در متن «طرح تحول اقتصادی» از حقیقتی تلخ پرده برمی‌دارد و آن عبارتست از: هدف از هدفمندسازی یارانه‌ها، نه اختصاص دادن آن‌ها به اقشارِ دهک‌هایِ پایین جامعه، بلکه رسیدن به هدف نهایی «حذفِ یارانه‌ها» است. «حذف یارانه‌ها» یکی از اصول سیاست‌های صندوق بین‌اللملی پول در کشورهای درخواست کننده‌ی وام است که به اجرا گذاشته می‌شود. سیاستی که در داخل کشورها شکاف طبقاتی عظیمی ایجاد می‌کند. «حذف یارانه» در سطح جهانی زمانی‌که با اختصاص یارانه از سوی کشورهای مرکز سرمایه‌داری بر محصولات‌شان همراه می‌شود شعار «مزیت نسبی» را که همواره از آن دم می‌زنند بی‌معنا می‌سازد.

آنچه را که در شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ رخ داد می‌توان عملیاتی شدنِ مباحث نظری دانست که در ۴ سال گذشته از سوی دولت مطرح می‌شد. «طرح تحول اقتصادی» نیاز به ساز و برگ ایدئولوژیک (دولت) و روبنایی متناسب با خود داشت که طیفی از اصلاح‌طلبانِ میراث‌دار اقتصاد کینزی کمتر قادر به انجام آن بودند. در کشورهای مجریِ این سیاست‌ها، دولت با یاریِ آن دسته از رسانه‌هایِ گروهی که با سیاست‌هایش همسو هستند، وظیفه‌ی «بدیهی‌سازی» و تأثیر‌گذاری بر باورِ عمومی (Common Sense) را بر عهده دارد.

برای نمونه در فرانسه، به جای «کارفرما» (Le patronat) می‌گویند «نیروهای زنده‌یِ ملت» (Le forces de la nation)؛ شرکتی که کارگرانش را بیرون می‌کند، به کنایه‌ای ورزشی «لاغر» می‌شود (بدن سراپا باید لاغر باشد). برای آنکه اعلام کنند شرکتی می‌خواهد ۲۰۰۰ تن بیرون کند، مفسر می‌نویسد: «برنامه‌‌یِ اجتماعی شجاعانه‌یِ شرکت آلکاتل». نتیجه‌یِ بازی با تلویحات و معناهای ضمنی واژگانی چون «انعطاف» و حذف نظارتِ دولتی است که می‌خواهد نشان دهد که پیام نئولیبرال پیام جهان شمول آزادسازی است.(۲۲)

در ایران نیز استفاده از اصطلاح «کارآفرین» به جای «کارفرما» در چند سال اخیر ،که «شمول کار تحتِ سرمایه»‌ای را که مارکس از آن سخن گفته است، به عریانی نشان می‌دهد، و همچنین تأکید بر «اصلاح الگوی مصرف»، حاکی از همین تلاش‌ها در جهت تغییر باور عمومی در راستای ایدئولوژیِ نئولیبرالیسم است.

 بررسی اتفاقات رخ داده در چند ماه اخیر، بی‌شک تلاش در جهت استقرار دولتی با چنین کارکرد است. نمونه‌هایی از این نوع را در دو دهه اخیر در دیگر کشورها نیز می‌توان مشاهده کرد. ورای نمونه‌یِ «شیلی» و سیاستهایِ اقتصادِ نئولیبرالیِ «آگوستو پینوشه» که به دفعات به آن پرداخته شده، آنچه در روسیه رخ داد را می‌توان نمونه بارزی از این نوع حاکمیت دانست. فارغ ازِ انتقادات بسیار جدی که به نظام پیشین روسیه (شوروی) وارد است در روسیه «تمام دولت‌ها، رسانه‌ها، نظام بانکی و دستگاه‌های تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینه‌ی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند.

وقاحت سرمایه‌داری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN -که نگران نتیجه انتخابات بود- صریحاً گفت: «اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم‌تر باشد باز هم مسأله ای نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات- که توسط خود یلتسین تعیین شده- نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگیری از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چاره‌ای جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند»(۲۳)

انتخاب یلتسین و «شوک درمانی» shock therapy)) در پی اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و حذف سوبسیدها در کمتر از ۵ سال بدان‌جا رسید که که مردمی که از انقلاب اکتبر (۱۹۱۷) تا آغاز حاکمیت گورباچف (۱۹۸۵) بابت هر کیلو گوشت تنها ۴ روبل پرداخت می‌کردند با روی کار آمدن یلتسین مجبور بودند ۱۰۰۰ برابر آن را (۴۰۰۰ روبل) بایت تهیه یک کیلو گوشت بپردازند.(۲۴)

در سال ۱۹۸۹، اگر معیار ۲ دلار در روز را درنظر بگیریم، تنها ۲ درصد از کسانی که در روسیه زندگی می‌کردند در فقر به سر می‌بردند، اما این رقم امروز به ۸/۲۳ درصد رسیده است. مطابق یک بررسی که در بانک جهانی انجام شده، بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور با کمتر از ۴ دلار در روز زندگی می‌کنند. ارقام مربوط به کودکان حکایت از مشکلی عمیق‌تر دارد، زیرا که بیش از ۵۰ درصد کودکان در خانوارهای فقیر به سر می‌برند. در دیگر کشورهای کمونیستی سابق نیز اگر وضع بدتر از این نباشد، گسترش فقر در همین حد و حدود است. (۲۵)

فرایند به قدرن رسیدن یلتسین و آن‌چه که در ادامه‌ی تبعیت از احکام صندوق بین‌المللی پول و اجماع واشنگتن در روسیه صورت گرفت بی‌شباهت به اوضاع کنونی ایران نیست. اجرای شتابان سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و «ریاضت اقتصادی» اقشار و طبقات کم‌درآمد و محروم با این استدلال که رشد اقتصادی در نهایت به سودِ آحاد مردم تمام می‌شود و «اثر سرریز» تمامی اقشار را بهره‌مند می‌سازد، جز نابودی چیزی در پی ندارد.

استدلالی که در کم‌تر جایی نمود عینی داشته و کم‌تر اقتصادی در جهان با گذار از این «فلاکت» به «توسعه»  رسیده است. در عوض موجب تجدید ساختارِ طبقانی نیرو مندی شده که تمرکز ثروت، افزایش نابرابری‌ها و  رشد تورم را در پی دارد. حتا مدافعان این سیاست‌ها نیز به غیر قابل اجتناب بودن این پیامدها (متنها به باور آنان در کوتاه مدت) اذعان دارند و می‌دانند که به «مستمندسازی» اقشار و طبقات آسیب‌پذیر جامعه می‌انجامد. حتا به فرض وجود آثار کوتاه مدت، در عرصه‌های گوناگون زیستِ جامعه پیامدهای تلخ اقتصادی و غیر اقتصادی زیادی دارد.

پرداخت نقدی یارانه‌ها موجب رشد اندیشه‌ی محافظه‌کارانه و انفعال سیاسی شده و ابزاری است در دست ایدئولوژی حاکم برای مهار جنبش‌های اجتماعی، مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین افزایش وابستگی مردم به دولت. اتخاذ این تصمیم‌ها و تن دادن به این احکام جهانی، و از سوی دیگر، بی‌توجهی دولت‌ها و مجامع بین‌الملی متولیِ این تصمیمات به شکل روبنایی و مشروعیتِ مردمی دولت بار دیگر حقیقتِ توخالی بودن سیاست‌های حقوق بشری کشورهای سرمایه‌داری را آشکار می‌سازد.

___________________________

پی نوشت:

۱- لنگستون هیوز، ترجمه احمد شاملو .

۲- The Global Benefits of Equality by Joseph Stiglitz, The Guardian,  Sept./8/2001

3-  The Economics of Empire: Notes on Washington Consensus, William Finnegan,Harper’s Magazine May/10/2003

4- بوردیو، پی یر(۱۳۸۷). گفتارهایی در باره ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم، چاپ اول، تهران: اختران، ص ۱۵۳٫

۵-  صداقت، پرویز(۱۳۸۸). ایدئولوژی نئولیبرال، چاپ اول، تهران: نگاه، صص ۲۳-۲۱٫

۶- س.لیم، کوان (۱۳۸۶). غنی و فقیر در جهان، ترجمه ف.م.هاشمی، ماهنامه چیستا، سال بیست و هشتم، شماره ۸و۹٫

۷- CEO Pay Ponzi Scheme by Holly Sklar, commondreams.org Apr./12/2001

8-  هاروی، دیوید(۱۳۸۶). تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه دکتر محمود عبدالله زاده، چاپ اول: اختران، ص ۲۸٫

۹- محیط، مرتضی(۱۳۷۳). چه خواهد شد؟ (بحران آرام جهانی و آینده آن)،چاپ اول، هامبورگ: سنبله، ص ۴۴٫

۱۰- Susan George, A Short History of Neoliberalism, http://www.tni.org/detail_page.phtml?page=archives_georage_bangkok

11- محیط،مرتضی، علل عقب ماندگی ایران، سایت گلشن،  www.golshan.mohit.com

12-مگداف، فرد‌(۱۳۸۷). بحران مواد غذایی در جهان، علل و راه حل آن (۱)، ترجمه‌ی اکرم پدرام  نیا،http://www.pedramnia.com سایت شهروند

۱۳- همان، (۲)

۱۴-  اما بیرچام، جان چارلتون(۱۳۸۳). ضد سرمایه‌داری، ترجمه اقبال طالقانی، چاپ اول، تهران: قطره و آزادمهر.

۱۵- دِریوِرو، اسوالدو (۱۳۸۴). افسانه توسعه، ترجمه‌ی دکتر محمود عبدالله زاده، چاپ دوم، تهران: اختران، ص ۳-۱۳۲٫

۱۶-محیط، مرتضی(۱۳۷۸). در دفاع از دیدگاه مارکس، چاپ اول، هامبورگ: سنبله، ص۲۲٫

۱۷- Polany, The Great Transformation

 ۱۸- Paul Krugman, Emerging Market Blues, Foreign Affairs, (July-August 1995)

19-  ۱۱ توصیه اقتصادی صندوق بین المللی پول به دولتمردان ایران”، روزنامه ابتکار، شماره ۸۷۰، تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۵٫

۲۰-  قراگوزلو، محمد (۱۳۸۸). بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری نئولیبرال، چاپ اول، تهران: نگاه، ص ۲۲٫

۲۱- پوپر، کارل(۱۳۷۸). درس این قرن، تهران: طرح نو، ص۶

۲۲- بوردیو، پی یر(۱۳۸۷). گفتارهایی در باره ایستادگی در برابر نئولیبرالیسم، چاپ اول، تهران: اختران، ص ۷۹٫

۲۳- پرکینز، جان(۱۳۸۵). خاطرات یک جنایتکار اقتصادی، ترجمه‌ی میرمحمد نبوی و خلیل شهابی، چاپ اول، تهران: اختران، یادداشت مترجمان.

۲۴- ادیب، محمد حسین(۱۳۷۸). ایران و سازمان تجارت جهانی؛ بحران اقتصاد بازار و دموکراسی در ایران،تهران: آموزه.

۲۵- استیگلیتز، جوزف(۱۳۸۴). جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ سوم، تهران: نی، ص۱۹۱٫

درباره خسرو صادقی بروجنی

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

بالا